كود

الأحد، 11 يوليو 2010

إلى متى يستمر لعب غرفة التجارة ...؟؟!! والعنجري نائب الغرفة ..!!



قبل لا أبدا بالموضوع لازم نؤكد على مجموعة من المعلومات وهي:
- غرفة التجارة تأسست بمرسوم العام 1959.
- دستور دولة الكويت تأسس العام 1962.
- حسب الرأي القانوني أي قانون انشأ قبل إعلان الدستور يعتبر غير دستوري.
- الغرفة منذ تأسيسها تستلم اشتراكات الأعضاء.
- حسب قانون غرفة التجارة الانتساب إليها بالنسبة للشركات والمؤسسات إلزامي.
السؤال إلي مفروض نسأله ...
أنا وياك شنو مستفيدين من غرفة التجارة ...؟؟!!
وين مشاريعهم للكويت ...؟؟!!
تبون تعرفون شنو اهتمامهم للمواطنين ..؟؟!!
بعد تحديد الدول على نسبه محدده للعمالة الوطنية في القطاع الخاص...
تدرون شنو كان رأي غرفة التجارة ...؟؟!!
كانوا معترضين على إقرار النسب التي تم إقرارها...؟؟!!
بالله عليك هالغرفه ... تهتم فيني وفيك ...؟؟!!
ولا تهتم بشركاتها وأموالها..؟؟!!
..........................................................................
مره أخري ... اى قانون جاء قبل إقرار الدستور ...
يعتبر قانون غير دستوري ... والواجب تعديله وإقراره من جديد ...
بس غرفة التجارة ماتبي القانون يتعدل ...
لان لما تم وضع القانون سنه 1959 ...
وضع على مزاج التجار ...
ولكن الآن يوجد مجلس أمه كويتي ...
وهالتجار ما يبون نواب المجلس من يضع القانون لهم ...
...................................................................
أكيد الكل سمع أن غرفة التجارة لهم نواب بالمجلس ...
منهم ... جاسم الخرافي ... محمد المطير ... ومرزوق الغانم ...
ولكن شخصيا ما توقعت أن احد نواب غرفة التجار ...
يكون النائب عبدالرحمن العنجري ...؟؟!!


اقروا تصريحه بخصوص غرفة التجار ...
استبعد العنجري أن يتم النظر في التعديلات المطروحة على قانون غرفة التجارة خلال فترة الصيف، لافتاً إلى أن اللجنة المالية ستكون في إجازة ابتداء من الأسبوع المقبل.
وقال العنجري في رده على سؤال للصحافيين بهذا الخصوص أن قانون غرفة التجارة صدر قبل الدستور واستمر العمل به قرابة الـ 60 عاماً متسائلاً: ما الذي طرأ الآن وما المبررات «المنطقية» للاستعجال في مناقشته؟.
الغريب أن النائب العنجري إلى اقسم على الدستور ...
يؤكد بان قانون غرفة التجارة صدر قبل الدستور ...!!!
وبكل بساطة يقول ما المبررات المنطقية للاستعجال في مناقشته ...؟؟!!
أنا أقولك شنو المبررات ...
ابسطها أن قانون الغرفة غير دستوري ...
وبالتالي كل ما قامت به الغرفة ...
غير قانوني لان غير دستوري...
كافيه هالمبررات ولا لا ..؟؟؟!!!
مو أنت إلى قلت قبل فترة ...
أن مسطرتنا الدستور ...؟؟!!
بأي مسطرة تكون غرفه التجارة ...؟؟!!
.............................................................
أخر الكلام ...
وبالداخل.ل مشروع استثماري ...
للكويت بالخارج وبالداخل ...
لازم يمر على غرفة التجارة ...
يعني كل المشاريع كانت ومازالت من نصيب غرفة التجارة ...

ترقبونا .......

هناك تعليق واحد:

  1. مع احترامي لوجهة نظرك فإن قانون غرفة التجارة دستوري ولا يوجد فيه شائبة .
    وإذا كانت الحجة في أنه صادر قبل العمل بالدستور مما يعتبر غير دستوري ، فهي حجة خاطئة لأن الدستور قدر وجود قوانين كثيرة صادرة قبل إقراره لذلك نص الدستور في المادة 180 منه بأن جميع القوانين الصادرة قبل الدستور تظل سارية بالشروط التالية :

    أولا - أن لا تكون عدلت بعد العمل بالدستور . بمعنى أنه إذا عدل هذا القانون بعد العمل بالدستور فإن المطبق هو القانون بعد التعديل وليس قبل التعديل .

    ثانيا - ألا يتعارض القانون الصادر قبل العمل بالدستور مع أي نص من نصوص الدستور . وهنا لا نجد أن أي نص من نصوص قانون غرفة التجارة يتعارض مع أي نص من نصوص الدستور .

    أخوك محمد العنزي - ماجستير القانون الدستوري

    ردحذف